مانع سليمان يكشف عن "تعذيب ممنهج وانتهاك للكرامة" في سجون الأمن السياسي بمأرب
اتهم الناشط الحقوقي والصحفي اليمني مانع سليمان جهاز الأمن السياسي فرع مأرب بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، شملت ممارسات تعذيب ممنهجة، و"هتكًا للأعراض" واستخدامًا لـ"الابتزاز الجنسي والنفسي"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ما وصفها بـ"الجرائم البشعة التي لا تسقط بالتقادم".
وفي مقال مطوّل نشره على صفحاته الرسمية، سرد سليمان ما قال إنها شهادات حية حصل عليها من معتقلين آخرين خلال فترة اعتقاله في أحد سجون الأمن السياسي، مشيرًا إلى أن عملية توقيفه جرت بطريقة وصفها بـ"الاختطاف المسلح من قبل أشخاص بلباس مدني، دون أمر قضائي أو إبراز أي صفة رسمية".
وأضاف أنه تعرّض لـ"حفلة تعذيب" فور نقله إلى السجن، تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والتعليق بـ"الونش"، مشيرًا إلى أن ما تعرض له يُعد "أخف مما يواجهه آخرون" داخل السجن.
ووفقًا لما أورده مانع سليمان، تحدث عدد من المعتقلين السابقين عن أساليب تعذيب وحشية تُمارَس داخل سجن الأمن السياسي في مأرب، تضمنت حالات اغتصاب جنسي باستخدام أدوات مؤذية أو عبر أشخاص تم تجنيدهم خصيصًا لهذا الغرض، من بينهم شخص يحمل الجنسية الصومالية وُصف بأنه يشرف على عمليات انتهاك أعراض المعتقلين. كما وثّق سليمان روايات عن تعرض النساء للصعق الكهربائي أثناء التحقيقات الليلية، مع تشغيل مكبرات صوت لإخفاء صرخات الضحايا.
وأشار إلى أن المعتقلين يتعرضون أيضًا إلى الضرب المبرح باستخدام العصي والكيابل، لا سيما على المناطق الحساسة من أجسادهم، إلى جانب أساليب تعذيب مهينة كالتعري القسري، الزحف على الشوك، والوقوف أو الجلوس لساعات طويلة على علب معدنية. كما تحدث عن استخدام أدوات صلبة لإيذاء المعتقلين جنسيًا، في ما وصفه بـ"الانتهاكات الوحشية وغير الإنسانية". وأكد سليمان أن عددًا من الضحايا أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة تحقيق دولية محايدة.
مطالبات بالتحقيق والمحاسبة
ودعا مانع سليمان إلى فتح تحقيق عاجل من قبل الحكومة اليمنية في هذه الانتهاكات، كما طالب بـ"لجنة تقصي حقائق دولية"، مؤكدًا استعداده لتقديم أسماء الضحايا والشهود.
واستشهد سليمان بعدد من المواد القانونية والدستورية اليمنية التي تجرّم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، معتبرًا أن ما يحدث في معتقلات الأمن السياسي بمأرب "يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
صمت رسمي
ولم تصدر السلطات الأمنية أو الحكومية في مأرب أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات الخطيرة، حتى لحظة كتابة الخبر.
وتثير هذه الشهادات، في حال ثبوتها، قلقًا واسعًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات الأمنية بالقانون وحقوق المعتقلين، خصوصًا في ظل استمرار الحرب والنزاع في البلاد.