فرنسا تستدعي سفيرها وتطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا ردا على إجراءات مماثلة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، استدعاء سفيرها لدى الجزائر وطرد 12 موظفًا من الشبكة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في فرنسا، محمّلة الجزائر "مسؤولية التدهور الكبير" في العلاقات الثنائية.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، من أن بلاده مستعدة لمواجهة الجزائر إذا لم تتراجع عن قرارها طرد 12 موظفًا فرنسيًا، داعيًا إلى "اتخاذ تدابير" لحل الأزمة.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت يوم الاثنين اعتبار 12 موظفًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وصف بارو القرار الجزائري بأنه "مؤسف"، مؤكدًا أنه "لن يمر دون عواقب". وأضاف في تصريح لقناة "فرانس 2": "إذا اختارت الجزائر التصعيد، فسنرد بحزم شديد"، مشيرًا إلى أن فرنسا "لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مماثلة".
من جانبها، دافعت الجزائر عن قرارها ووصفته بـ"الإجراء السيادي"، مُحمّلة وزير الداخلية الفرنسي، برونو لومير، مسؤولية تجدد التوتر. إلا أن بارو نفى أي علاقة للوزير بالقضية، مؤكدًا أن "القضاء مستقل، وهذه إجراءات قضائية بدأت منذ أشهر ولا علاقة لها بالحوار الدبلوماسي".
وكانت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب قد وجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص، بينهم موظف قنصلي جزائري، في قضية تتعلق باختطاف الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص (المعروف بـ"أمير دي زد") نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وتتهم السلطات الفرنسية المشتبه بهم بالانتماء إلى "عصابة إرهابية إجرامية"، وقد تم احتجازهم رهن التحقيق.
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه البلدان إلى إعادة بناء العلاقات بعد أشهر من التوتر، خاصة بعد استئناف الحوار الدبلوماسي بينهما في مارس الماضي.