جدل في مدينة تعز بشأن مذكرة التربية بـ"تخفيض" رسوم المدارس الخاصة

أثارت مذكرة تتعلق بتخفيض رسوم المدارس الخاصة في محافظة تعز، جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، وسط اتهامات بانحياز القرار لمصلحة ملاك المدارس على حساب حقوق ومصالح أولياء الأمور.

ونصت المذكرة الصادرة عن مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز، على أن التخفيض سيطبق على الزيادة التي طرأت على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025 ـ 2026م، وليس على الرسوم الأساسية المعتمدة في العام الماضي، وهو ما اعتُبر "مغالطة واضحة" لا تنصف الأسر وأولياء الأمور.

ولتوضيح الفارق بالأرقام، فقد بلغت رسوم الدراسة في العام الماضي 350,000 ريال، بينما أعلنت بعض المدارس هذا العام رفعها إلى 450,000 ريال، بزيادة قدرها 100,000 ريال. ووفق المذكرة الصادرة عن إدارة التربية، سيتم خصم 50,000 ريال فقط من هذه الزيادة، لتصبح الرسوم 400,000 ريال، ما يعني استمرار وجود زيادة فعلية عن العام الماضي بقيمة 50,000 ريال.

وعلّق أحد أولياء الأمور في مدينة تعز بالقول: "نحن لا نعترض على تحسين جودة التعليم، لكن من غير المقبول أن تُفرض علينا زيادات تحت مسمى تخفيض". وأضاف: "كنا نأمل أن تشمل التخفيضات الرسوم الأساسية التي دفعناها العام الماضي، لا أن تشرعن الزيادة الجديدة وتبررها وكأنها إنجاز".

منتقدو القرار اعتبروا هذا الترتيب لا يلبي مطالب المواطنين الذين دعوا إلى تخفيض الرسوم إلى ما كانت عليه في العام الماضي، بل يمنح الشرعية للزيادات الجديدة ويضفي عليها غطاءً رسمياً.

وأشاروا إلى أن العام الدراسي الجديد لم يبدأ بعد، ما يجعل الحديث عن خصم من رسوم لم تُحصل حتى الآن مثيراً للجدل.

وطالب عدد من أولياء الأمور الجهات المعنية بمراجعة القرار، وضمان تحقيق العدالة والحد من الزيادات غير المبررة في رسوم التعليم الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.