مجلس الوزراء اللبناني يؤجل النقاش في بند "حصرية السلاح" إلى الجلسات المقبلة
انتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء، وتم تأجيل مناقشة بند "حصرية السلاح" إلى الجلسات المقبلة.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: "البيان الوزاري للحكومة أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم مسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار الدولي 1701".
وأضاف سلام: "تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية الشهر الحالي وعرضها إلى مجلس الوزراء".
وتابع سلام: "نؤكد على حق لبنان في الدفاع عن النفس بحال حصول أي اعتداء".
وختم سلام قائلا: "قررنا استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي لوقف الأعمال العدائية".
وكانت جلسة اليوم استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي.
وأتت الجلسة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع اتخاذ قرارات حاسمة.
ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة كل من الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع "حزب الله"، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة.