أمنية عدن تصدر قراراً بمنع التظاهرات حتى إشعار آخر وحقوقيون يصفونه بـ"تقييد للحريات"

أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء السبت، تعليق تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية حتى إشعار آخر، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين النشطاء والحقوقيين.

جاء القرار عقب تظاهرة شعبية حاشدة شهدتها ساحة العروض بمديرية خور مكسر، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، التي تعاني من انقطاع متكرر وسط ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي، أن تعليق الفعاليات الاحتجاجية سيستمر "حتى التحقق من توافر الظروف التي تضمن سلميتها، والتزام المنظمين بالضوابط القانونية"، بحسب ما جاء في نص البيان.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى ما وصفته بـ"أعمال شغب وفوضى" رافقت التظاهرة، مشيرة إلى أن "مجموعة مندسة بين صفوف المتظاهرين" حاولت الاعتداء على الأطقم الأمنية، وإغلاق الطرقات، وإثارة الفوضى، معتبرة أن هذه الأفعال "تتنافى مع السلمية، وتستغل الحريات المكفولة لتحقيق أجندات خارجة عن النظام والقانون".

في المقابل، اعتبر حقوقيون أن قرار اللجنة الأمنية يمثل "انتهاكاً ممنهجاً لحق المواطنين في التعبير السلمي والمطالبة بحقوقهم"، مؤكدين أن محاولات تقييد الحراك السلمي "ستفاقم حالة الاحتقان الشعبي".

ويأتي هذا القرار في ظل موجة تصعيد شعبي تشهدها العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والخدماتية، لا سيما أزمة الكهرباء التي تزداد حدتها مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما فاقم معاناة السكان، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال.

وكانت مدينة عدن قد شهدت، الجمعة، وقفة احتجاجية نسوية تحت شعار "ثورة النسوان"، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، نظمتها ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأكيد حضور المرأة في المشهد الاحتجاجي.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل مؤشراً على تنامي الغضب الشعبي في المحافظات المحررة، وسط دعوات متصاعدة لتوسيع رقعة الاحتجاجات في حال استمرت السلطات في تجاهل المطالب الشعبية.