ترامب يتجنب الإجابة عن تشديد العقوبات على روسيا ويستحضر السيل الشمالي-2
امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عن الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وخلال المؤتمر الصحافي، سُئل ترامب عمّا إذا كانت واشنطن تنوي تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فأجاب: "لقد فرضنا أصلا عقوبات على روسيا.. أنا من فرضها إذا كنتم تتذكرون، على خط أنابيب ’السيل الشمالي-2‘.. إنه مشروع ضخم يمر عبر أوروبا. لقد أوقفته. إنه خط أنابيب روسي، أعتقد أنه الأكبر في العالم، يصل إلى ألمانيا. وأنا من أوقفه".
وعندما أُعيد طرح السؤال على الرئيس ترامب حول ما إذا كانت هناك نية لفرض عقوبات إضافية على موسكو، عاد مجددا للحديث عن "السيل الشمالي-2"، قائلا: "هذا خط أنابيب كان يلبّي الكثير من الاحتياجات. تعلمون، لقد كان موضع جدل كبير، لكنني أوقفته، بينما الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن وافق على بنائه".
السيل الشمالي-2
بدأ بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" عام 2018، لكنه توقف بعد عام ونصف.
وفي نهاية عام 2019، أعلنت إدارة ترامب فرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي"، في محاولة لعرقلة بناء خط الأنابيب. لكن بمساعدة السفن الروسية، تم الانتهاء من بناء كلا خطي الأنابيب بحلول ديسمبر 2021.
ومع ذلك، لم يبدأ ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي-2" أبدا بسبب التأخير في التصديق عليه من الجانب الألماني.
وبعد اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في فبراير 2022، أمر المستشار الألماني السابق أولاف شولتس بوقف التصديق على "السيل الشمالي-2" ولم يتم تشغيل خط أنابيب الغاز هذا مطلقا.
وفي سبتمبر 2022 تعرضت 3 من خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، بما فيها "السيل الشمالي-2" لعملية تفجير، ويحاول مسؤولون غربيون تحميل "مخربين أوكرانيين" مسؤوليتها، لكن روسيا تؤكد تورط بعض الحكومات الغربية في الحادث.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن استئناف تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" لا يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل إن السياسيين الأوروبيين الذين يعارضون استئناف التشغيل "إما مرضى أو انتحاريون"، مشيرا إلى أن قضية استئناف عمل "السيل الشمالي" قيد المناقشة.
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
في نهاية فبراير الماضي، أعلن الرئيس ترامب تمديد العمل بعدد من العقوبات المفروضة سابقا على روسيا لمدة عام إضافي بسبب الأزمة في أوكرانيا، وذلك غداة تصريحه بأن العقوبات ضد روسيا قد يتم "تخفيفها في مرحلة ما".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض يدرس خططا محتملة لرفع العقوبات عن روسيا، كما يدرس خططا لتخفيف القيود المفروضة.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إمكانية تقديم تسهيلات اقتصادية لموسكو وذلك حسب سير المفاوضات.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات ضد روسيا ارتدت آثارها سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.