الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن وفاة نافالني لم تكن ناجمة عن أمر أصدره بوتين
واشنطن (أ ف ب) – تعتقد وكالات استخبارات أميركية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمّل في نهاية المطاف المسؤولية عن وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن، لكنّه لم يصدر أي أمر بتصفيته حينها، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
التقرير الذي يستند وفق الصحيفة إلى معلومات استخبارية مصنفة سرية وإلى تحليل للوقائع، يطرح تساؤلات جديدة حول ظروف وفاة نافالني في سجن في منطقة قطبية نائية وهو ما أدى إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.
ومن بين الوقائع التي استند إليها التقرير، توقيت وفاة زعيم المعارضة في منتصف شباط/فبراير وهو ما ألقى بظلاله على فوز بوتين بولاية رئاسية جديدة بعد شهر.
وفي حين أن الاستنتاجات الجديدة لا تنطوي على تشكيك في مسؤولية بوتين عن وفاة نافالني، ترجّح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ووكالات استخبارات أميركية ألا يكون بوتين قد أصدر أمرا بتصفيته "في تلك اللحظة"، وفق ما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطّلعين على الملف.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعضا من المسؤولين الأوروبيين الذين اطّلعوا على ما خلصت إليه وكالات استخبارات أميركية، شكّكوا في إمكان أن يكون نافالني البالغ 47 عاما استُهدف من دون أن يكون بوتين على علم مسبق، نظرا إلى الضوابط المشدّدة المفروضة في روسيا حاليا.
وسبق أن اعتبر الرئيس جو بايدن وكثر من قادة العالم أن هامش الشك في الملف ضئيل.
وبعد ورود نبأ وفاة نافالني علّق بايدن بالقول "لا يخطئن أحد. بوتين مسؤول عن وفاة نافالني".
وكانت إدارة السجن الذي كان يقبع فيه نافالني قد أعلنت أن المعارض الروسي فقد الوعي في 16 شباط/فبراير إثر تمشيه في السجن ولم تنجح محاولات إنعاشه.
وكان قد بدا أن نافالني بصحة جيدة نسبيا وأن معنوياته مرتفعة في فيديو نشر قبل يوم من وفاته.
قبل أسبوع من الواقعة أفادت تقارير بأنه كان محور محادثات رفيعة المستوى بشأن صفقة تبادل سجناء كان يمكن أن تفضي إلى إطلاق سراحه.
وكان نافالني يقضي عقوبة بالحبس 19 عاما لإدانته بتهم يشدد هو وفريقه على أنها ملفّقة.
وكان قد نجا من عملية تسميم حمّلت الولايات المتحدة وجهات أخرى مسؤوليتها للكرملين، ما نفته السلطات الروسية التي نفت أيضا أي ضلوع لها في وفاته.
وعدد كبير من معارضي الكرملين البارزين إما توفوا وإما يقبعون في السجون وإما غادروا روسيا.
ولم يشأ مجلس الأمن القومي الأميركي الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس بشأن التقرير.