رفقاً بمأرب وأهلها ايها المغامرون..!!!
المهندس/ حسين بن سعد العبيدي
التأخر من قبل سلطة مأرب في وضع المعالجات والحلول لمأرب ستكون لها انعكاسات، وكلما طال أمد التسويف كلما ضاعفت القوة الفاسدة في مأرب من اختراقها لواقع هذه المحافظة التي دفعت الكثير عندما تم السيطرة على امكانياتها ومواردها وأصبحت مأرب بدلا من أن تكون لها دور وطني واخلاقي ، فقد حاولت بعض الاطراف مأرب لتصبح مركز الثروة للمنتفعين والفاسدين.
مأرب بحاجة لمن يحميها من الضباع السلطوي المتربصة بها ، التي تنهب ثروات هذه المحافظة وتهين أبناءها ، وتبدو المعضلة الأخطر أن هناك من جاء من خارج مأرب ليفرض وجوده وأجندته على سكان مأرب وقبائلها والقوى التي تكالبت علينا من الخارج ، تحاول نهش مأرب والاستيلاء عليها بالقوة وفرض خياراتها الايدلوجية.
نحن نتحدث بصراحة لسلطة مأرب الحاكمة وبشكل مباشر، وذلك بعد أن سقطت الدولة ، وأصبحت اليمن في أسوأ حال لها ، ونحن في مأرب نعيش منذ 12 عام في عصر اللا دولة، عندما وطأت أقدام الغرباء أرض مأرب الحبيبة واستولوا على سلطة القرار في المحافظة ، وبسبب الحماقة وعدم وجود القيادة الحقيقية في مأرب ،التي تحافظ على امكانيات هذه المحافظة وسكانها وثرواتها وقبائلها فإن واقع المحافظة تدهور وصارت هناك عصابات هي من تحكم السيطرة على واقع المدينة ومؤسساتها.
والأخطر أن هناك من اخذ يعتمد على اطراف منتفعة ، وبسبب شبكة الفساد والمنتفعين فإن مأرب أصبحت ضحية لسياسة عنصرية سياسية وسلطوية فاسدة، تعمل على فرض السياسة السلبية ضد السكان ،لتغير هوية وواقع هذه المحافظة لصالح المخطط الديمغرافي السياسي، وأصبح هذا المشروع عصا غليظة ضد مأرب وقبائلها .
السلطة والثراء الغير مشروع ، هو أخطر ما يكرس على مأرب، وهو مخطط عميق وله قوى عميقة تنفذه ، بينما المال الذي زاد نهبه خارج إطار القانون، طول هذه الفترة الماضية و حقق المسؤلين في مأرب رقماً قياسياً في نهب المال العام ، فيما أصبحت مأرب وكراً لإكثر شبكات الفساد والمضاربة بالعملة وغسيل الأموال.
التطرق لمأرب يتطلب فهم عقلية السلطة الجديدة ، والتمعن في خلخلة البنية السياسية والإجتماعية التي يتم الترتيب لها ، بالإضافة إلى اذلال واستغلال مأرب وسكانها والغريب ازدواجية السلطة الموجودة في مأرب حيث تريد اسكات الجميع من أن يكون لها أرض وثروة وحرية، وعندما يطالب سكان مأرب بما هو واجب على هذه السلطة فعلة، فإنها بدلا من الاستجابة تختار العنف والحرب على السكان والقبائل ، تبدو عجرفة هذه السلطة والواضعين لسياسة احتكار القرار والثروة في مأرب غير طبيعية، فالذين تركوا محافظاتهم هرباً من الحوثي وسلموه كل المؤسسات ومراكز القوة يفعلون شتى اساليب العنصرية السياسية والاجتماعية وهم ضعفاء واذلة في محافظاتهم ويريدون أن يلبسوا جلد الأسد في مأرب.
الحفاه والعراه والذين يمارسون العنف والاضطهاد لسكان مأرب ،وهم الذين يملكون وهم كبير أن واقعهم الجديد ترسخ بهذه السياسات المستنسخة التي كانت بسبب أجندة طرف سياسي هزيل واستيطاني ، يقوم مشروعه على حساب مأرب وثرواتها ومستقبل ابناءها .
وبالمقابل هناك بعض مسؤلين مأرب الذين لهم دور ثانوي، في شرعنة هذا الخطر وهذا الفساد حيث أنهم يعملون ضمن هذا المخطط ،وذلك لافراغ مأرب من وجودها ومصالحها ، و حصل مثل هؤلاء على مناصب لتحقيق مشاريع لا تهدف لخدمة مأرب، وأصبحت سلطة مأرب بكل أجهزتها تكن العداء والكراهية للسكان والقبائل كما لو كانوا غرباء، وأصبحت هذه السلطة والقيادات العسكرية والأمنية المعروف نهجها ومصالحها وولاءها، تجمع على اذلال السكان والقبائل بينما هذه القوى السياسية ذات البعد الإيدلوجي ،تنهب كل شيىء وتبحث إلى الغاء حق سكان مأرب في المشاريع والحصول على امتيازات ووظائف ومشاريع وخدمات
ووصل الحال إلى أن هناك من يرفض الاستجابة الي اهات المجتمع ، ومطالب أبناء مأرب وقبائلها التي وقفت في خندق الدفاع عن مأرب ، ولولا تضحياتهم الكبيرة والغالية لكان هؤلاء من يحكمون مأرب مشردين في الجوار ، وبدلا من رد الجميل على ما قدمه لكم أبناء وقبائل مأرب تم رمي مطالب المأربيين عرض الحائط ، مقابل شهوة الفساد والسلطة والمحاولة في الاستيلاء والاستحواذ على مبيعات وايرادات المحافظة ، وتجاوزت هذه السلطة نهب مقدرات مأرب وعوائدها واستغل البعض الحرب على الحوثي، ليتم الاستحواذ على امكانيات مأرب وتتحول إلى أرصدة في الخارج في البنوك التركية والأردنية .
كيان هزيل هو من خلق لمأرب كل هذا العبث والفوضى والجميع في مأرب يعرفه جيداً ، ونعرف من اين اتى وماهي اهدافه!
أن ملفات فساد هذه السلطة في الجوانب المالية والإدارية والاخلاقية أصبح يشكل عائق أمام تطور المحافظه وبناء المشاريع والبنية التحتية فيها ، بينما هناك اعداء متخفيين في مأرب يكنون العدأ لهذه المحافظة ولديهم مشاريع أخرى مرتبطة بمناطقهم الاجتماعية والعقائدية ، ضد ابناءها وهم يضمرون الشر والحقد على الثورة اليمنية ومبادئها واهدافها .
وليس ذلك فقط بل لديهم حالة من العقدة والنقص لإنهم لم يكونوا مع الجمهورية من البداية وهم يظهرون العدأ والحقد على الوطنيين و أبناء الثورة الصادقين الأوفياء .
فالتأريخ الأسود الذي تحتفظ بها القوى المناوئة للجمهورية وتأريخ المواجهة ما مابعد ثورة 26 سبتمبر 1962 ومحاولة الملكيين واتباعهم ومن هو على نهجمهم ومن تستر بالجمهورية للطعن وخدمة المشروع الأمامي وهذا هو الحقد المستمر للثورة والثوار ، ولن يستطيع أحدا تحريف مسار التاريخ ، وستبقى مواقفكم العدوانية تجاه الثورة اليمنية والجمهورية ،ومأرب نقطة سوداء لن تمحوها مياه البحار والمحيطات.
فسكان مأرب يعرفون جيداً من الذي يعبث بمصالح مأرب ومن هي تلك القوى الاجنبية الفوضوية ، التي اتت بكم لتحكموا مأرب خلال فوضى الربيع العربي، وأوصلت بعض الانتهازيين لسدة حكم مأرب ، ليستولوا على ثروات مأرب وخيراتها ، وكل ما هو مخطط كان الغرض منه إقامة كيانكم الهزيل على ارض مأرب ، وعلى حساب طمس حضارة وهوية مأرب العروبية الضاربة في القدم ، ان مركزية هذا المخطط هو في تفكيك النسيج المجتمعي والقبلي بمأرب ،وطمس هويته وعاداته وتقاليده العربية الأصيلة وهذا لن ينجح بل سوف يفشل، فمأرب ستظل المرجع التاريخي والحضاري لكل العرب.
فمحاولات البعض تغيير للديموغرافيا السكانية في محافظة مأرب ليست إلا جزء من مخطط خطير والهدف منه تغير معالم و عمق مأرب التاريخي والحضاري والديني ، حتى يتمكن هذا الطرف السياسي من احكام السيطرة على مأرب ، ويريدون عبر هذه السياسة نزع مأرب بأهميتها ومحوريتها لنسف مجتمع مأرب المسالم ، وحتى يتم تهجير الإنسان المأربي من ارضه ، وتستبدلونها بأسواء مافي الكون من عناصر الانحطاط والفساد.
أن استفزاز هؤلاء وارهابهم المستمر لابناء وقبائل مأرب ، لن يثنيهم قيد انملة عن مطالبهم الحقيقية والمشروعة والتي كفلها الدين والقانون ، ولن يتراجع المأربيون عن المطالبة بمحاسبة الفاسدين والناهبين واسترجاع حقوق مأرب وأموالها ،التي تم سلبها ونهبها وفق واقع الفساد والعبث ونهب موارد مأرب.
لذلك لا تمتحنوا صبر وحلم أبناء مأرب عندما يرفعون بمطالبهم المشروعة ، فإن انفجار صبرهم سيكون قوياً ومدوياً في وجوهكم ، وسيكون سقوطكم مدوياً ، وستذهبون الي مزبلة التاريخ ، ولن يذكركم التاريخ بشيء ، فها هي هالتكم الإعلامية تقف عاجزة اليوم عن تبرير موقفكم المخزيء وتطهير فسادكم وإدارتكم السيئة للموارد وللدولة.
*رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية.
2 فبراير 2024.