المركز الأمريكي ورايتس رادار يدينان أحكاماً حوثية بإعدام وسجن 13 مختطفاً
دان المركز الأميركي للعدالة (ACJ) ومنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين القاضية بإعدام وسجن 13 شخصاً مختطفاً في العاصمة صنعاء.
وفي بيانين منفصلين للمركز الأمريكي ومنظمة رايتس رادار، الأربعاء 23 فبراير/ شباط، اتهمت الأخيرة، مليشيا الحوثي بإصدار احكام جائرة خارج نطاق القانون، في حين اعتبر المركز تلك الاحكام "استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية".
ودعيا المجتمع الدولي للضغط الجاد على جماعة الحوثي لمنع تنفيذ قرارات الإعدام التي أصدرتها ضد المختطفين الذين خضعوا لمحاكمة خارج نطاق القانون وحرموا من أبسط الحقوق في الدفاع عن النفس.
وطالب المركز والمنظمة من المليشيا التراجع عن اي قرارات اعدام اتخذتها ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي، وتمكينهم من حق الدفاع عن أنفسهم دونما قيود.
وأشارا إلى أن إجراءات المحاكمة فيها، وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها، تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما".
ويرى المركز الأمريكي أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة "مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها، حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب"، وأن ذويهم وأقاربهم ومحاميهم يتلقون "أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز".
وأكد المركز أن الإفراج عن "خالد العلفي"، أحد المحكومين بالإعدام، في صفقة تبادل الأسرى، دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة، وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.
في حين قالت المنظمة إنها فُوجئت بإصدار (المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين) يوم الثلاثاء 22 فبراير/ شباط، قرارات تقضي "بالإعدام تعزيراً "بحق مدير مدارس النهضة فهد السلامي إضافة إلى صادق المجيدي وخالد العلفي، وحبس كل من أحمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان، 8 سنوات بأثر رجعي بدءاً من تاريخ احتجازهم.
وكذلك الحكم بالسجن 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني، تبدأ أيضاً من تاريخ احتجازهم، إضافة إلى حبس محتجز آخر وهو حبيب العديني خمس سنوات والإفراج الفوري عنه.
وذكرت المنظمة أن هذه القرارات تعد (أحكاما سياسية) تضاف إلى ما سبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي، ولم تقم على أي سند قانوني حقيقي، نظراً لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام، والذي كان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بإلغاء هذه المحكمة في نيسان/أبريل 2108.
وبالرغم من تأكيد المنظمات والمراكز الحقوقية الدولية على مظلومية المختطفين ومخالفة طرق محاكمتهم للقوانين الدولية والإنسانية، إلا أن الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي لليمن لم يحركا ساكنا تجاه المحكوم عليهم والمختطفين ككل.
وتستخدم ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، القضاء، كأداة قمع في مناطق سيطرتها لملاحقة والتخلص من المناهضين لها، واعتقال الصحفيين والإعلاميين وتوجيه التهم الباطلة لهم وإصدار أحكام تعسفية وصلت حد الإعدام.