الحوثيون يشنّون حملة قمعية ضد الباعة المتجولين في صنعاء وسط مصادرة واسعة لممتلكاتهم وغياب أي بدائل
تشن مليشيا الحوثي حملة ميدانية واسعة منذ أسبوعين ضد الباعة المتجولين وملاك البسطات في عدد من شوارع العاصمة صنعاء، شملت إزالة ممتلكاتهم بالقوة ومصادرة أموالهم، ما تسبب في خسائر فادحة ودفع الآلاف إلى حافة البطالة.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن الميليشيا نفذت الحملة بدون سابق إنذار، مستخدمة عشرات الآليات والقلابات لجرف البسطات والأكشاك، ومصاحبة بحماية أمنية مشددة من قوات عسكرية. كما طالت الحملة سحب سيارات تابعة للباعة، دون توفير أي حلول أو بدائل تُمكنهم من الاستمرار في كسب أرزاقهم.
وأوضحت المصادر أن المليشيا بررت هذه الإجراءات تحت ذريعة تنظيم المرور وإزالة العشوائيات، لكنها لم تقدم أي تعويضات للمتضررين، ولم تراعِ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل الانهيار الاقتصادي الواسع.
وأضافت أن الحملة نُفذت من قبل شرطة المرور ومكاتب الأشغال والنظافة والمديريات التابعة لسلطة الحوثيين، بقيادة المنتحل صفة أمين العاصمة حمود عباد، والمنتحل صفة مدير عام شرطة المرور بكيل محمد البراشي.
وبحسب المصادر فقد استهدفت الحملة عدداً من الشوارع والأسواق الرئيسة في العاصمة، أبرزها: حي شميلة، وشارع خولان، وباب اليمن، وباب السلام، وشارع 14 أكتوبر، وسوق الزهراوي، وشارعَي 45 والثلاثين، وشارع الصافية، وشارع الدائري، وشارع الخمسين الممتد من سوق الهندوانة حتى جولة الرويشان، بالإضافة إلى أسواق: الحثيلي، دار سلم، شميلة، الزهراوي، وشارع تعز.
وأشارت المصادر إلى أن الحملة لم تكتفِ بجرف البسطات، بل طالت كذلك رفع ومصادرة مئات السيارات القديمة والمتهالكة، والعربات المتنقلة، وسط تنديد واسع من ناشطين على مواقع التواصل، الذين دعوا إلى إنشاء أسواق نموذجية بديلة بإيجارات رمزية بدلاً من محاربة المواطنين في أرزاقهم وابتزازهم المستمر.
ويعاني الباعة المتجولون في صنعاء من تضييق متواصل وابتزاز مالي متزايد منذ سنوات، تفرضه ميليشيا الحوثي في صورة جبايات غير قانونية، ما دفع كثيرين إلى ترك هذه المهنة والبحث عن مصادر دخل بديلة.
ومنذ استيلاء الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العاصمة في سبتمبر 2014، فرضت سلطات الحوثيين سلسلة من الإتاوات والجبايات غير القانونية على التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة، بما فيهم الباعة المتجولون، رغم أن غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر.