بينهم ضحايا زواج إجباري.. تقارير حقوقية تكشف جرائم الإعدام الجماعي في إيران

أعلنت منظمة غير حكومية الجمعة أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تجاوز ضعف الرقم المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحذرت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج من أن استخدام الجمهورية الإسلامية لعقوبة الإعدام يتزايد مرة أخرى في مرحلة التوتر الدولي.

وأضافت أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم إعدام ما لا يقل عن 230 شخصاً، بينهم ثماني نساء، معظمهم بتهم القتل والمخدرات. وفي الفترة نفسها من عام 2024، تم تسجيل 110 عمليات إعدام.

أضافت المنظمة غير الحكومية أن هناك خمس نساء من بين 59 شخصاً تم إعدامهم في مارس (آذار) وحده، بينهن امرأة تبلغ 24 عاماً تم شنقها بتهمة قتل خطيبها الذي أُجبرت على الزواج منه.
وحذر مدير المنظمة محمود العامري مقدم من أن إيران قد تستغل المخاوف بشأن نزاع محتمل مع الولايات المتحدة التي لم تستبعد العمل العسكري ضد برنامجها النووي، لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام.

وقال "خطر حدوث زيادة كبيرة في عمليات الإعدام خلال الأسابيع المقبلة جدي. وقد تستغل السلطات الإيرانية، كما في الماضي، الاهتمام العام بالتوترات بين إيران والولايات المتحدة لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام السجناء السياسيين".

وفقا للمنظمة، أعدمت إيران ما لا يقل عن 975 شخصاً العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية بإحصاء عمليات الإعدام في إيران عام 2008.