فرنسا تعارض رفع العقوبات عن سوريا بسبب تصاعد العنف في المناطق الساحلية
مسلحان من قوات الأمن الموالية للحكومة السورية الجديدة (أ ف ب)
أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، معارضتها لأي رفع إضافي للعقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، ما لم تُحاسَب الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي خلفت مقتل أكثر من 1,383 مدنياً في غرب ووسط سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير المنتدب المكلف بالفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أكد أن "فرنسا لن تقبل بتخفيف العقوبات دون ضمانات جدية بملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين، بغض النظر عن انتماءاتهم، سواءً أكانوا تابعين لنظام بشار الأسد أم جماعات إرهابية".
وأضاف الصليحي: "لا يمكن لسوريا تحقيق الاستقرار أو التعافي دون عملية سياسية شاملة تُضمن حقوق جميع المكونات"، مشيراً إلى "اتفاقيات مشجعة" بين الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد، وأخرى مع المجتمع الدرزي، دون تفاصيل إضافية.
هذا الموقف الفرنسي يَأتي رَدّاً على قرار الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي بتعليق جزئي للعقوبات الاقتصادية لدعم جهود إعادة الإعمار، إلا أن العنف المتصاعد – وفق مراقبين – يُعقِّد المشهد، خاصة بعد الهجوم الدموي الذي شنّه مؤيدون للأسد الخميس الماضي على قوات أمن في جبلة قرب اللاذقية، مما فجّر موجة قتل طالت المدنيين.
وبحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، سُجلت عمليات قتل ممنهجة منذ 6 مارس/آذار الماضي، نفذتها قوات الأمن السورية ومليشيات موالية لها، استهدفت بشكل خاص مناطق الأقلية العلوية – معقل الأسد – مما يُشير إلى تصاعد التوترات الطائفية.