جماعات أمريكية تدعم ترامب في تحديد طلاب مشاركين في احتجاجات غزة لترحيلهم.. ونشطاء يحذرون من انتهاك الحريات

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تعاونت جماعات ناشطة أمريكية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحديد هويات طلاب وأكاديميين أجانب شاركوا في احتجاجات جامعية مناصرة للفلسطينيين، تمهيداً لترحيلهم، وذلك بناءً على أوامر تنفيذية وقّعها ترامب في يناير الماضي تستهدف ما وصفه بـ"أصحاب أيديولوجيات الكراهية ومعاداة السامية".

وشملت الأوامر الصادرة في 20 و29 يناير تشديد إجراءات فحص الطلاب الأجانب من دول تُصنف "مهددة للأمن"، وإلغاء تأشيرات من يثبت تبني "خطاب كراهية"، وفقاً للبيت الأبيض.

ودعا أحد الأوامر إلى تجميع انتهاكات الحقوق المدنية المرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة لغزة، ما قد يُستخدم كأساس لترحيل أفراد.

تحالف الجماعات الناشطة

وأعلنت جماعات مثل "أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات" و"شبكة شيريون للمراقبة" دعمها للأوامر، واصفة إياها بـ"الأداة الضرورية" لمواجهة ما يسمى بمعاداة السامية في الحرم الجامعي.

وزعمت منظمة "بيتار" الصهيونية (المصنفة كمنظمة متطرفة من قبل رابطة مكافحة التشهير) تقديم قوائم بأسماء طلاب وأساتذة لإدارة ترامب، دون تقديم أدلة ملموسة.

وعلقت إليزابيث راند، مؤسسة جماعة "الأمهات"، على فيسبوك: "إن كان طلاب بتأشيرات يضايقون أبناءنا، فيجب ترحيلهم".

وحذر خبراء حقوق مدنيون من أن الأوامر قد تنتهك التعديل الأول الدستوري الخاص بحرية التعبير. وأكد بن ويزنر من "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أن "الرئيس لا يجب أن يتدخل في مراقبة الخطاب الجامعي".

وكشفت "لجنة مكافحة التمييز العربية الأمريكية" عن إلغاء تأشيرات طلاب فلسطينيين، بينهم طالبة من غزة لم تشارك في أي احتجاجات، ما أثار مخاوف من استهداف على أساس الهوية.

وأظهرت ردود الفعل انقساماً داخل المجتمع اليهودي الأمريكي. بينما رحبت جماعات مثل "رابطة مكافحة التشهير" بالأوامر، انسحب أعضاء من "أمهات ضد معاداة السامية" احتجاجاً على تشابه الإبلاغ عن الأجانب مع ملاحقات الحرب العالمية الثانية لليهود.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت أكثر من 47 ألف شهيد وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

ووثّقت منظمات حقوقية ارتفاعاً قياسياً في جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين والعرب، وسط تصاعد الخطاب الاستقطابي.

وتستعد جماعات مدنية لتحدي الأوامر قضائياً، مشيرة إلى سابقة "حظر السفر" الذي ألغته المحاكم في 2017 لاستهدافه دولاً مسلمة.

رغم عدم تطبيق الأوامر على نطاق واسح حتى الآن، يُتوقع أن تواجه معارك قانونية شرسة، خاصة مع تصريح إدارة ترامب بإنشاء "فرق عمل" لمحاربة معاداة السامية في التعليم، وفتح تحقيقات في 5 جامعات. يبقى السؤال: هل ستُستخدم هذه السياسات كأداة لقمع الرأي، أم كإطار لحماية الأقليات؟ الجواب قد تحسمه المحاكم.