مصادر: واشنطن ترفض تبني قرار أممي لدعم أوكرانيا وإدانة روسيا

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن في نيويورك بشأن الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا- 18 نوفمبر 2024 - Reuters

كشفت ثلاثة مصادر دبلوماسية، الخميس، أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في تبني مشروع قرار بالأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي يدعم وحدة أراضي كييف ويُدين موسكو، في خطوة وصفوها بـ"المحتملة" من أقوى حليف غربي لأوكرانيا.

وتُظهر هذه الخطوة تصاعد الخلاف بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى لتسريع إنهاء الحرب عبر مفاوضات أجراها فريقه مع روسيا في الرياض الثلاثاء.

يأتي هذا التطور في ظل اعتماد أوكرانيا على مساعدات عسكرية أمريكية بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال إدارة الرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي الذي تراجع مؤخراً.

ويدين مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الغزو الروسي لأوكرانيا، ويؤكد التزام المجتمع الدولي بسيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً. وكانت واشنطن من أبرز الداعمين للقرارات الأممية السابقة المناصرة لأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

تحوُّل أمريكي مثير للجدل

أفاد مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته: "شاركت الولايات المتحدة بشكل ثابت في تبني مثل هذه القرارات سابقاً، لكنها ترفض التوقيع حالياً". وأضاف أن أكثر من 50 دولة تبنت المشروع، بينما تجري مفاوضات لضمان دعم دول من الجنوب العالمي.

ورغم أن القرار قد يُعتمد دون تأييد واشنطن، إلا أن غياب دعمها قد يُضعف زخمه، خاصة في ظل تصاعد الانقسامات الدولية حول الأزمة.

وتسيطر روسيا حالياً على نحو 20% من أراضي أوكرانيا، متقدمة ببطء شرقاً، بينما تصر موسكو على أن عمليتها العسكرية جاءت رداً على تهديدات حلف الناتو. من جهتها، تُعرِّف كييف والحلفاء الغربيون الغزو بأنه "احتلال استعماري".

وأثار ترامب الجدل الأربعاء بعدما وصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور"، منتقداً إنفاق واشنطن 350 مليار دولار على حرب "لا يمكن الفوز بها". جاء ذلك ردا على اتهامات زيلينسكي بأن ترامب "وقع في فخ الدعاية الروسية" بعدما ألقى باللوم على كييف في اندلاع الحرب.

وتشير تقارير إعلامية إلى مخاوف غربية من تحول جذري في السياسة الأمريكية التقليدية المناهضة لروسيا، خاصة مع تصاعد الدعوات داخل الحزب الجمهوري لخفض الدعم العسكري لأوكرانيا. ولا تزال احتمالية تغيير واشنطن موقفها قبل التصويت النهائي على القرار واردة.

يُذكر أن هذا الصراع يُعد الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى نزوح ملايين الأوكرانيين وتدمير بنية البلاد التحتية.