إعلام أمريكي يحذّر من مخاطر "جريمة حرب" في غزة.. ومساءلات حول خطة ترامب

عائلة فلسطينية عائدة إلى شمال غزة بعد وقف إطلاق النار (رويترز)

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول خطته لتهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة تحذيراتٍ واسعة في الإعلام الأمريكي والدولي، مع تركيز تقارير على مخاطر انتهاك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، واعتبار الخطوة "جريمة حرب" محتملة.

مخاوف قانونية: من نورمبرغ إلى غزة

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن تعارض الخطة مع المادة 49 من اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري الجماعي لسكان الأراضي المحتلة، وهو فعلٌ صنّفته محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية كجريمة ضد الإنسانية، كما أدين به قادة صرب البوسنة في تسعينيات القرن الماضي. وأشار التقرير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية – التي لا تنتمي إليها واشنطن أو إسرائيل – تعتبر مثل هذه الممارسات جرائمَ يُمكن ملاحقتها دولياً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تبعات الخطة على الولايات المتحدة وحلفائها.

حق العودة.. إشكالية تمس صميم الصراع

من جانبها، سلطت نيويورك تايمز الضوء على انتهاك الخطة المُقترحة لـحق العودة الفلسطيني، المُكرس في القانون الدولي عبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي وقّعت عليه الولايات المتحدة. وأوضحت أن تهجير سكان غزة – ولو "مؤقتاً" – قد يُضعف المطالب الفلسطينية التاريخية، خاصة مع تصاعد خطاب ترامب الداعم لضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية.

معارضة عربية ودولية.. ومأزق "الحل المؤقت"

تصدّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موجة الرفض العربية، مؤكداً في لقاء مع ترامب – وفقاً لشبكة إن بي سي – أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار غزة دون تهجير، مع دعم حل الدولتين. لكن تصريحات ترامب اللاحقة – التي نقلتها سي بي إس – أظهرت تمسكاً بفكرة "نقل السكان" رغم غموض آليتها، حيث زعم أن الأردن ومصر قد تستقبلان جزءاً من السكّان، مستشهداً بموافقة عمان على علاج 2000 طفل فلسطيني كمثالٍ "إنساني" غير مُلزم سياسياً.

تساؤلات دون إجابات.. ماذا بعد؟

رغم تأكيدات فريق ترامب أن الخطة "مؤقتة"، إلا أن غياب التفاصيل حول ضمانات عودة النازحين أو آلية الإعمار أثار شكوكاً حول أهدافها الحقيقية. وتزامنَ ذلك مع تحذيراتٍ من خبراء قانونيين بأن أي خطوة للتهجير القسري قد تُستخدم سابقةً قانونيةً ضد إسرائيل وواشنطن، حتى لو لم تكن الدولتان طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.