نقابة المحامين اليمنيين تدين إحالة محامٍ إلى النيابة الجزائية وتصف الإجراء بانتهاك صارخ للقانون
أدانت نقابة المحامين اليمنيين في بيانًا شديد اللهجة، إحالة محام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة على خلفية خلاف مع قاضٍ، تم تقديم شكوى بشأنه إلى التفتيش القضائي.
واعتبرت النقابة في بيان لها، إحالة المحامي يحيى علي محمد زيد إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وإساءة لمهنة المحاماة، التي تُعد أحد أعمدة تحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد.
وأكدت النقابة أن إحالة المحامي إلى النيابة الجزائية يشكل خرقًا واضحًا للضمانات القانونية المكفولة للمحامين أثناء أدائهم واجبهم المهني، ويعد انتقاصًا من مكانة مهنة المحاماة ودورها الحيوي في ترسيخ العدالة.
وأوضحت أن مثل هذه التصرفات غير المبررة تثير الخلافات بين جناحي العدالة – المحامين والقضاة – بدلًا من تعزيز التعاون والشراكة لخدمة العدالة.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الإجراءات تهدد الثقة المتبادلة بين الطرفين، مما قد ينعكس سلبًا على سير العدالة ومصالح المواطنين. كما وصفت إحالة المحامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بأنه "إرهاب بكامل تفاصيله".
ودعت النقابة قيادة السلطة القضائية وهيئة التفتيش القضائي - الخاضعتين لإدارة مليشيا الحوثي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام الدستور والقانون في التعامل مع المحامين، مؤكدةً على ضرورة حماية المحامين من أي إجراءات تضيق على عملهم أو تعرقل دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما جددت النقابة طلبها المقدم إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي للتحقيق في الخلاف بين المحامي يحيى زيد والقاضي أكرم بشر في محكمة شبام كوكبان، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى حسم هذه القضية بعيدًا عن التصعيد والتوتر، مؤكدة أهمية تعزيز سيادة القانون لتحقيق العدالة واستقرار البلاد.