الهدنة في لبنان توسع المنطقة الخالية من أسلحة حزب الله

بيروت (رويترز) – يقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بتوسيع المنطقة التي من المتوقع أن تكون خالية من أسلحة حزب الله وبأن تكون “القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان” الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان، في ما يقول دبلوماسيون ومحللون إنه إحكام لقرارات الأمم المتحدة السابقة يهدف على يبدو إلى محاصرة حزب الله.

ويأتي الاتفاق في شكل نص مطبوع يزيد عن خمس صفحات ويتضمن خريطة لجنوب لبنان ونشرته الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء.

والمنطقة التي يجب أن تكون خالية من أسلحة حزب الله محددة بخط أحمر يحمل اسم “خط 2024 الجديد” ويمتد من الساحل باتجاه الشرق عبر لبنان.

ويبدأ الخط من نقطة على الساحل على بعد حوالي 25 كيلومترا شمالي الحدود الإسرائيلية ويمتد باتجاه الشرق على طول نهر الليطاني في الأغلب ثم يتفرع منه شمالي بلدة يحمر وبالتالي يتجاوز المنطقة التي نص قرار مجلس الأمن رقم 1701 على أن تكون خالية من الأسلحة غير التابعة للدولة.

وأنهى القرار 1701 جولة الصراع بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وتشمل المنطقة الموسعة قلعة الشقيف التي تعود إلى عصر الصليبيين وتعتبر استراتيجية كونها تكشف الحدود الإسرائيلية كما قال العميد المتقاعد بالجيش حسن جوني.

ونص القرار الصادر عام 2006 على أنه “لن يتم نشر أي أسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية” عبر الأراضي اللبنانية.

ويذهب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد إلى أبعد من ذلك حيث ينص على أن “القوات الأمنية والعسكرية الرسمية” فقط في لبنان هي المخولة بحمل الأسلحة.

ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.

وقال العميد المتقاعد حسن جوني “من الطبيعي أن يعني هذا الجدية في التنفيذ حتى لا يكون هناك أي غموض حول هذا الأمر يمكن تفسيره بطريقة مختلفة”.

وأضاف أنه “يخدم مصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية لكنه لا يخدم مصلحة حزب الله”.

ويستشهد المسؤولون في الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعوم من إيران منذ وقت طويل بالبيانات الوزارية منذ عام 2008 التي تكرس حق “المقاومة” باعتبارها موافقة رسمية على ترسانة أسلحة حزب الله.

وقال مسؤولان لبنانيان لرويترز إنهما لم يجدا في الصياغة المضافة في الاتفاق الجديد سببا للقلق. وأضافا أن الإنجاز الأهم هو وقف الحرب.

لكن دبلوماسيين قالوا إن الصياغة قد تمنح إسرائيل نفوذا أكبر مما كان عليه بعد عام 2006 لمنع حزب الله من إعادة التسلح أو إعادة نشر مقاتليه أو أسلحته.

وقال دبلوماسي من المنطقة “إما أن لبنان لم يكن لديه أي خيار آخر، أو أنه يعتقد أنه يمكنه التحايل عليه”.

وقال دبلوماسي غربي كبير إن إسرائيل لديها اليد العليا، بعد أشهر من الضربات العنيفة التي قضت على معظم كبار قادة حزب الله وشردت أكثر من 1.2 مليون شخص، بحيث يمكنها أن تملي الشروط بشكل فعال.

وسأل أحد المراسلين النائب عن حزب الله حسن فضل الله يوم الأربعاء عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل العسكري وستضرب حزب الله إذا انتهك الاتفاق.

وقال فضل الله إن الجماعة ستحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها إذا هاجمتها إسرائيل.