واشنطن تفرض عقوبات على 26 كياناً وفرداً يمولون قوة القدس الإيرانية والحوثيين في اليمن

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على 26 كياناً وفرداً مرتبطين بشركة القاطرجي، وهي تكتل سوري يُزعم أنه يوجه مئات الملايين من الدولارات إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وتستهدف العقوبات عمليات شركة القاطرجي التي تمول قوة القدس من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين، وكذلك من خلال عائدات النفط التي تُحوَّل للحوثيين.

وفرضت عقوبات على شركة القاطرجي سابقًا لتوسطها في بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم داعش.

وذكرت وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة مالية رئيسية لقوة القدس، وأن توسيع العقوبات يهدف إلى منع الحرس الثوري من الاستفادة من عمليات الشركة.

وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين عبر المنطقة".

وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة للحد من قدرة النظام الإيراني على تحقيق أرباح من المخططات غير القانونية التي تدعم أجندته الخطرة في المنطقة".

وتُتهم شركة القاطرجي بتصدير ملايين براميل النفط الإيراني، مما يدر أموالاً كبيرة لقوة القدس والحوثيين.

ووفقًا لوزارة الخزانة، يتم غسل أموال عائدات النفط التي تحققها الشركة عبر مراكز مالية دولية، من بينها إسطنبول وبيروت، ويُزعم أن شركة القاطرجي تدفع مبالغ شهرية للحوثيين تصل إلى ملايين الدولارات.

وحددت وزارة الخزانة سلسلة من السفن التي تديرها شركة القاطرجي والتي يُزعم أنها تلعب دورًا هامًا في نقل النفط الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا.

وتشمل الأسطول سفناً مسجلة في دول عدة، منها غيانا وإيران وبالاو وبنما وباربادوس.

وقد فرضت العقوبات على الشركات التي تدير هذه السفن، مثل شركة Salina Ship Management Pvt Ltd ومقرها الهند، وشركة Pearl Shipping & Trading Ltd ومقرها لبنان، لدعمهم المزعوم لتجارة النفط الخاصة بالقاطرجي.

وتولى حسام بن أحمد رشدي القاطرجي قيادة الشركة بعد وفاة محمد القاطرجي مؤخرًا.

وتزعم وزارة الخزانة أن مسؤولي شركة القاطرجي، بمن فيهم حسام القاطرجي، قد التقوا بمسؤولي قوة القدس وداعميهم الماليين، وتم فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين بموجب نفس السلطة لمكافحة الإرهاب.

وأكدت وزارة الخزانة أنها ملتزمة بعرقلة الشبكات المالية التي تدعم أنشطة إيران الإقليمية وحلفائها، مشددة على أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود أوسع لصد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.