منظمات غير حكومية تطالب بعقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة وبتحقيق بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في لبنان

جنيف (رويترز) – حثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية يوم الأربعاء على عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وحزب الله خلال صراعهما في لبنان.

وتخوض إسرائيل وجماعة حزب الله مواجهات منذ أكثر من عام بالتوازي مع حرب إسرائيل في غزة بعد أن بدأت الجماعة إطلاق الصواريخ على إسرائيل إسنادا لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وتصاعد الصراع في لبنان بشكل كبير منذ منتصف سبتمبر أيلول، ومنذ ذلك الحين سقط معظم القتلى الذين أعلن لبنان تسجيلهم منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي يتجاوز ثلاثة آلاف.

وفي رسالة إلى بعثات دبلوماسية، حثت 12 منظمة غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الدول على التحرك بحزم بشأن الوضع “يخرج عن السيطرة” وساقت أمثلة من بينها شن إسرائيل ضربات على البنية التحتية المدنية مثل المنازل والمستشفيات.

وقال جيريمي سميث مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي تقود منظمته الدعوة لعقد الاجتماع، “هناك احتمال كبير أن تتكرر نفس أنواع الفظائع التي شهدها قطاع غزة في لبنان”

وأضاف لرويترز “يتم تسوية بلدات بأكملها بالأرض، ويُقتل ويصاب الآلاف دون أن يتم فتح تحقيق واحد من قبل أي شخص في أي مكان. لا يمكننا أن نترك الأمر يستمر”.

ومن المؤكد تقريبا أن يتم جمع موافقات الثلث المطلوب من أصوات المجلس المؤلف من 47 عضوا من أجل عقد الاجتماع، إلا أن الأمر سيحتاج إلى دعم لبنان الذي قال بعض الدبلوماسيين إنه قد يكون لديه تحفظات بشأن الدعوة لإجراء تدقيق فيما تفعله جماعة حزب الله.

وقال السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة في جنيف سليم بدورة لرويترز إن عقد جلسة “ممكن” لكن بيروت لم تتخذ قرارها بعد.

ولطالما كانت المناقشات التي تتناول سياسات إسرائيل مثيرة للجدل، وسبق أن انسحبت الولايات المتحدة من المجلس مؤقتا عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب متهمة المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.

وقد يثير مثل هذا الاجتماع من جديد اتهامات بازدواجية المعايير ضد الدول الغربية التي تدعم المساءلة عن الانتهاكات الروسية في أوكرانيا منذ غزوها عام 2022، لكنها تبقي على دعمها لإسرائيل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحاول تجنب إيذاء المدنيين لكنه يقول إن مقاتلي حماس وحزب الله يختبئون بينهم.

ولا يتمتع المجلس التابع للأمم المتحدة بسلطات ملزمة قانونا لكن بمقدوره أن يصدر تفويضا لإجراء تحقيقات لتوثيق الانتهاكات، والتي يمكن أن تشكل في بعض الوقائع الأساس لدعاوى تتعلق بجرائم الحرب.