متحدث وفد الحكومة اليمنية يعلن انتهاء وفشل مفاوضات مسقط.. وجميح يعلّق: "هذه خسة ومهزلة"

أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات ملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، فشل المفاوضات التي تجري مع وفد مليشيا الحوثي في العاصمة العمانية مسقط.

وشارك وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات التي انطلقت الأحد الماضي، في مسقط، بعد أن كانت الحكومة أعلنت رفض المشاركة، احتجاجاً على استمرار مليشيا الحوثي بشن حملات اعتقالات واسعة بحق المدنيين.

وقال فضائل، على حسابه في موقع (إكس) مساء السبت، إن الجولة التاسعة للمشاورات بشأن المحتجزين والمعتقلين انتهت بالفشل، بعد أن شهدت مشاوراتها اختراقات.

وأوضح بأن هناك "جولة تكميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن".

وأكد أن مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) هي من "عملت على إفشال أي تبادل في هذه الجولة كونها لا تُقيم للأسرى وعائلاتهم وزناً".

يأتي ذلك في الوقت الذي غرد رئيس لجنة شؤون أسرى الحوثي عبدالقادر المرتضى، قائلاً: "تم فيها الاتفاق على بعض النقاط أهمها حل الإشكالية على محمد قحطان، وكذا تبادل بعض من قوائم الأسرى".

غير أن المرتضى، أرجع "تأجيل استكمال المفاوضات" إلى "ضيق الوقت" حسب قوله، مضيفاً: "تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين".

ومع أن "المرتضى" لم يوضح ماهية الوقت الذي ضاق أمام هذه المشاورات، أضاف: "هذه الفترة خصصت لتركيز الطرفين على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة".

ويوم الاربعاء الماضي، ذكرت وكالة سبأ في نسختها الحوثية، عن المرتضى نفسه، ان المفاوضات أفضت إلى الاتفاق على "الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجيش لدى الطرف الآخر، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة"، دون الكشف عن مصيره أكان حياً ام ميتاً.

وتعليقا على تصريح المرتضى، قال الدكتور محمد جميح في تغريدة على (إكس): "يعرفون مصير الرجل ويتكتمون عليه!"، مضيفاً: "هذه خسة لا عهد لليمنيين بها".

واضاف متسائلا: "تصوروا وضع أسرة قحطان عندما تقرأ مثل هذا الخبر؟!". واختتم: "كيف تستمر هذه المهزلة؟".

التعتيم الحوثي بشأن مصير الأسرى والمختطفين في سجونهم، قوبل بموجة انتقادات واسعة ضد الوفدين، سيما والوفد الحكومي تعاطى معها بانهزامية، حسب تعليق الناشطين.

وارتفعت موجة السخرية تجاه الوفد الحكومي، الذي خرج من هذه المفاوضات خاسراً، لا سيما والجانب الحوثي أحرز تقدما في جوانب أخرى ذات ارتباط بهذا الملف، بينها رضوخ وزارة النقل لاشتراطات المليشيا بعدم نقل مقر شركة طيران اليمنية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

كما أن الاتفاق الحكومي مع المليشيا أفضى إلى عدم نقل إيرادات الشركة ورفع سقف رحلات مطار صنعاء وتوسعته، هو ما يضاعف من مواردها الاقتصادية في ظل احتجازها للايرادات.

وتزامن الاتفاق الحكومي الحوثي مع مفاوضات مسقط.

وتساءل اليمنيون، ما الذي حققته الحكومة في قرارات نقل مقار شركات الطيران والاتصالات والمنظمات الأممية والدولية والبنوك الخاصة العاملة في البلاد، لأكثر من ثلاثة أشهر على القرارات المتلاحقة.

وكانت ذكرت وسائل إعلام أن المفاوضات خرجت باتفاق مبدئي توافق خلاله الفريقان على صفقة تشمل الإفراج عن 1400 أسير، على أن يتم فيها معالجة صفقة التبادل بشأن "قحطان".