لمواجهة "إكواس".. مالي والنيجر وبوركينا فاسو تعلن تشكيل كونفدرالية

كرّست الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، تحالفها ضمن "كونفدرالية"، خلال أول قمة لها، السبت، في نيامي، في قرار يرسخ القطيعة مع بقية دول تكتل غرب إفريقيا.

وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة، إن رؤساءها العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات، "قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقاً بين الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، تحت مسمى كونفدرالية دول الساحل".

واجتمع في هذه القمة لأول مرة قادة "تحالف دول الساحل"، المنظمة التي أنشئت في سبتمبر (أيلول) 2023 وتضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول الثلاث التي تحكمها أنظمة عسكرية، منذ أن وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023، وتواجه أعمال عنف ينفذها متطرفون.

وفي يناير (كانون الثاني)، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعماً كافياً في مكافحة المتطرفين.

وفي مستهل القمة السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا الكابتن إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب دولهم الثلاث "أدارت ظهرها نهائياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

ودعا تياني إلى جعل التحالف "بديلاً من أي تجمع اقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية".

وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 يوليو (تموز) 2023 الذي أوصل تياني إلى السلطة في النيجر.

وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وتم رفع العقوبات في فبراير (شباط)، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين، رغم الدعوات التي أطلقها بعض الرؤساء، السنغالي والموريتاني بشكل خاص، لاستئناف الحوار.