مراقبون طالبوا الجنائية الدولية باعتقال بايدن.. واشنطن الداعم الأول للإرهاب في العالم

ارتعدت فرائص الولايات المتحدة الأمريكية (داعم الإرهاب الأول في العالم)، عقب تصريحات أعلن خلالها، الاثنين الماضي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية المحامي البريطاني الشهير كريم خان، أنه قدم طلباً لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غالانت.

استشعرت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وأعضاء في مجلس الشيوخ، خطر دعم واشنطن المباشر مادياً وعسكرياً ولوجستياً للاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة ومدينة رفح.

ومنذ بدأت إسرائيل بشن هجوم بري على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، دفعت واشنطن بمئات الدفعات من الأسلحة المتنوعة تضمنت آليات عسكرية ودبابات حديثة وصواريخ ومسيرات متطورة وغيرها، وقدمت عشرات مليارات الدولارات.

وحرّكت واشنطن أسطولاً عسكرياً تضمن سفينة حاملة للطائرات الحربية والصواريخ وفرقاطات عسكرية وغواصة نووية نحو الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ونفذت مئات العمليات بجانب الجيش الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، هدد بايدن ووزير دفاعه بإغراق المنطقة في حرب لا تبقي ولا تذر حال تدخل أي طرف عربي مع أشقائه في فلسطين، ودفع الحكومة الإسرائيلية إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والدوائية عبر معبر رفح وهو المعبر الوحيد.

وينوي مجلس النواب الأمريكي هذه المرة معاقبة أعضاء الجنائية الدولية بسبب القرارات التي تعتزم إصدارها بحق إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في إجراء اعتبره مراقبون دوليون إرهاباً منظّماً.

ويسابق الزمن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، لإصدار قرار عقوبات ردع على مسؤولي المحكمة بعد تقديم طلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم نتنياهو وغالانت.

وذكر مايكل مكول، وهو عضو جمهوري من ولاية تكساس ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن المجلس طالب، الجمعة، في وثيقة تقدم بها أعضاء الحزبين عدم قبول طلب إصدار مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.

ويأمل "مكلول" أن تصدر اللجنة مشروع القانون في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، وهو أول يوم سيعود فيه أعضاء المجلس إلى واشنطن.

قلق متزايد

القلق الأمريكي لم يعصف بأعضاء المجلس فقط، بقدر ما ضرب الإدارة الأمريكية كاملة، حيث ألمح وزير الخارجية أنتوني بلينكن قبل أيام أن إدارة بايدن، ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة.

في حين أكد بايدن، الخميس، عدم اعتراف بلاده باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً مقارنتها بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية).

يأتي ذلك بالرغم من تأييد واشنطن لقرارات سابقة للمحكمة، والثناء عليها، خصوصاً حين أصدرت مذكرة اعتقال في مارس/ آذار 2023 بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واعتبر بايدن -حينها- إصدار مذكرة الاعتقال ضد بوتين "يمثل نقطة قوية للغاية".

وأوامر الاعتقال التي قدم طلباً بها مدعي الجنائية الدولية المحامي "كريم خان" لم تقتصر على الجانب الإسرائيلي، بل شملت أيضاً ثلاثة مسؤولين في حماس، وهم: يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة، ومحمد ضيف، قائد الجناح العسكري لكتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي.

وسبق وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2020 عقوبات على كبار مسؤولي الجنائية الدولية ردا على جهودهم للتحقيق في جرائم الحرب الأميركية في أفغانستان، قبل أن ترفعها إدارة بايدن في 2021.

مذكرة باعتقال بايدن

وتعتبر واشنطن الحضن الآمن لإسرائيل، إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها الأخيرة في المنطقة بأسلحة ودعم أمريكي علني ومباشر في تحد سافر بحق الشعوب والأنظمة، حسب مراقبين.

وأكد مراقبون، في حديث لوكالة خبر، أنه بات لزاماً على الأنظمة العربية والإسلامية وغيرها من الأنظمة المساندة للعدالة، أن تقدم عريضة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إدارة بايدن، والمطالبة بإصدار مذكرة باعتقاله ووزير دفاعه والأطراف المتورطة في إدارته.

المراقبون جددوا التأكيد على أهمية محاكمة بايدن ووزير دفاعه مجرمي حرب. فالجرائم التي يشهدها قطاع غزة ومدينة رفح والضفة الغربية من تدمير وتهجير ومنع وصول المساعدات وحملات الاعتقالات الواسعة ضد النساء والأطفال والشيوخ يجب أن تُقابل بردع دولي.

وشددوا على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وأحقية الشعب في العيش الكريم بعيداً عن الوصاية المشتركة "الأمريكية والإسرائيلية"، مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي ما يزال يرزح تحت احتلال خارجي، وبات لزاماً على دعاة الإنسانية والعدل إيقاف هذه المهزلة، حد قولهم.

ومن المؤكد استمرار واشنطن بمزيد من الدعم والتصعيد والتهديد إن لم يقابلها ردع قانوني لكبح جماح شهوة الإرهاب المتجذّرة لديها.

ومن المهم هُنا أن نشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في هولندا، تختلف عن محكمة العدل الدولية والتي تُدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (هي ذراع تابع للأمم المتحدة تهدف لحل النزاعات بين الدول) ومقرها في لاهاي بهولندا أيضاً، فهما نظامان قضائيان منفصلان.

وكانت أمرت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إسرائيل بالإيقاف الفوري للهجمات العسكرية أو أي أعمال قتالية أخرى في رفح، دون ذكر غزة وبقية المناطق الفلسطينية التي تتعرض لهجمات إسرائيلية يومية.