الادعاء البلجيكي يفتح تحقيقا بشأن "تدخل" روسي محتمل في البرلمان الأوروبي
يحقق الادعاء البلجيكي منذ الخميس في "تدخل" روسي محتمل بالبرلمان الأوروبي إثر الاشتباه في تلقي نواب داخل المجلس أموالا لنشر دعاية داعمة لموسكو. يأتي ذلك بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية شهر مارس/آذار الماضي أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نوابا في البرلمان الأوروبي لدعم وتقوية سردية الكرملين عبر موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) الإخباري ومقره براغ.
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو الجمعة أن الادعاء فتح تحقيقا بشأن "تدخل" روسي محتمل في البرلمان الأوروبي بعد الكشف عنأموال يشتبه بأن نوابا في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين.
وقال: "أكدت سلطاتنا القضائية الآن بأن هذا التدخل موضع ملاحقة قضائية.. لم تتم عمليات الدفع النقدية في بلجيكا، لكن التدخل يتم (فيها). على اعتبار بلجيكا مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، نتحمل مسؤوليتنا في المحافظة على حق كل مواطن بانتخابات حرة وآمنة".
في هذا السياق، أشار دو كرو إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل ستناقش القضية التي تأتي قبيل الانتخابات المرتقبة على مستوى التكتل في حزيران/يونيو لاختيار برلمان أوروبي جديد.
وذكر لو كرو بأن أهداف موسكو "الواضحة" تتمثل بـ"المساعدة على انتخاب المزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا في البرلمان الأوروبي وتقوية السردية المؤيدة لروسيا في هذه المؤسسة".
من جانبه، أكد ناطق باسم مكتب المدعي العام في بلجيكا أن التحقيق بدأ الخميس.
يأتي التحقيق بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية الشهر الماضي أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نوابا في البرلمان الأوروبي لنشر دعاية داعمة لروسيا عبر موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) الإخباري ومقره براغ.
وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالا للترويج للرواية الروسية.
وقال دو كرو: "إذا كانت هناك رشاوى من نوع ما، وتشير أجهزتنا إلى أن دفعات تمت بالفعل، تحتاج إلى طرفين للقيام بذلك، هناك من ينظمها ولكن هناك أيضا الأشخاص الذين يتلقونها".
ويخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد مشددة فيما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مالية أو غيرها، حال انتهاكها.
وذكر تكتل الخضر في البرلمان الأوروبي وصحيفة تشيكية أن النواب المشتبه بهم هم من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا وبولندا.