مصر تجدد رفضها لأي إجراءات أحادية لإدارة موارد المياه
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن بلاده ترفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشيرا إلى سد النهضة في إثيوبيا.
وأضاف شكري في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن مائة مليون مصري".
وأشار إلى ما وصفه بتمادي إثيوبيا بالاستمرار في ملء السد "في خرق صريح" لقواعد القانون الدولي.
وقال إنه على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية لإثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة.
وأضاف شكري "ما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا".
وأوضح شكري خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع شكري: " كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الصعيد العالمي وكانت القمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث لحقوق وطموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات".
كما أكد على حتمية انسحاب كل الدول الأجنبية من ليبيا في مدى زمني محدد. وقال ان بلاده تتابع بقلق تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب ممارسات إسرائيل.