قرار استيراد الحوثي للغاز من الخارج يفاقم معاناة المواطنين

برهنت مليشيا الحوثي الإرهابية أن قراراتها الاقتصادية وإجراءاتها تهدف بشكل رئيس إلى تقوية مركزها المالي، وبناء الثروة وتضخيم الأرصدة، وأن مصلحة المواطن آخر ما يمكن أن تفكر فيها المليشيات الكهنوتية.

وفي أحدث قراراتها منعت الميليشيا الحوثية دخول مقطورات الغاز القادمة إليها من صافر بمارب، وبدلاً عن ذلك ذهبت لاستيراد الغاز من خارج الوطن عبر ميناء الحديدة بهدف بيعه للمواطن بسعر أعلى من سعر الغاز المحلي.

وكانت أسطوانة الغاز المحلي تباع بسعر 4,500 ريال إلى المواطنين، وهو سعر موحد مع بقية المحافظات المحررة، أما الآن بهذا القرار استبدلت الميليشيات الغاز المحلي بالغاز الخارجي المستورد الذي تقوم ببيعه للمواطن بمبلغ 7,200 ريال للأسطوانة الواحدة داخل المحطات الرسمية.

وتؤكد القرارات هذه ومثيلاتها أن مليشيا الحوثي لا تفكر اقتصادياً إلا لتحقيق مصالحها الخاصة فقط، وليست معنية بظروف الناس.

وتحولت مليشيا الحوثي لاستيراد الغاز من الخارج في إطار الحرب الاقتصادية التي تخوضها مع الحكومة وتسعى في سبيل ذلك لحرمان الحكومة من عائدات مبيعات الغاز المنزلي من حقول صافر.

كما تسعى المليشيا الحوثية كذلك من خلال هذا الإجراء للاستفادة على المستوى المصرفي من خلال نقل عملات محلية وأجنبية، ناهيك عن فصل عملية تدوير الثروة، في محاولة لفرض استقلال تجاري عن الحكومة.

ويعد القرار الحوثي قراراً انفصالياً مكتمل الأركان وخطوة خطيرة، بحيث ستصبح الميليشيات في غنى عن دخول العملة اليمنية بطبعات جديدة إليها، وتصبح في حل من التزاماتها الدولية بتوحيد البنك.

وتسعى المليشيات الإرهابية الحوثية كذلك بمثل هذه الإجراءات إلى تقوية مراكزها المالية في تجارة الغاز على حساب مؤسسة النفط، حتى يقضي على فرص تنسيق عمل مؤسسات كبيرة يمنية، إضافةً إلى ذلك حصولها على تمويل غير مباشر عن طريق مادة الغاز القادمة من جهة قريبة من إيران، وقد يتبع الإجراء نفسه مع مادتي البترول والديزل.