قضاة فرنسيون يتهمون رئيس اتحاد أوقيانيا السابق بالفساد في ملف مونديال قطر 2022
أسفرت التحقيقات في فرنسا حول منح قطر حق استضافة مونديال 2022 في كرة القدم الإثنين عن توجيه قضاة التحقيق تهمة الفساد في حق نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق التاهيتي رينالد تيماري. وقد تم تسليم لائحة الاتهام إلى تيماري من قبل قضاة التحقيق في رسالة مؤرّخة في 22 أيار/مايو الجاري.
وجه قضاة فرنسيون الإثنين اتهاما بالفساد في حق نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق التاهيتي رينالد تيماري، وفق ما كشفت السبت النيابة العامة المالية، مؤكّدة بذلك ما أوردته صحيفة "لوموند".
وكان الرئيس السابق لاتحاد أوقيانيا قد صُنّف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 كشاهد مساعد في هذه القضية. ولم يرغب تيماري ومحاميه جيل جوردين بالتعليق على هذه المسألة.
وفي هذه القضية المفتوحة منذ عام 2019 في باريس حول منح الإمارة الخليجية الغنية بالغاز حق استضافة مونديال 2022، يحاول المحقّقون معرفة ما إذا كان التصويت لقطر، من قبل الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي أنذاك، قد حصل لقاء مقابل مالي.
وإلى ذلك، تتركّز الأنظار على مأدبة أقامها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى، بينهما الأمير الحالي تميم بن حمد آل ثاني، بحضور بلاتيني الذي صوّت في نهاية المطاف لقطر.
ويجلب اهتمام المحققين أيضا تصرفات تيماري عشية إسناد حقوق المونديال.
وأوقف لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (مع النيجيري أموس أدامو عضو اللجنة التنفيذية) لانتهاك قواعد الأخلاق والتوّرط في فضائح رشى لاختيار البلدين المضيفين لمونديالي 2018 و2022، عقب تقارير في صحيفة صنداي تايمز، فلم يكن بمقدوره المشاركة في أعمال اللجنة التنفيذية (مجلس فيفا راهنا) يوم التصويت في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010.
وكانت قد زعمت الصحيفة أنذاك من خلال شريط فيديو أن أدامو طلب مبلغ 800 ألف دولار للتصويت لأحد البلدان المرشحة، إذ صورت لقاءه مع صحافيين "سريين"، قدّموا أنفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص.
هذا، وأوضحت الصحيفة أيضاً أن تيماري، اللاعب السابق في نانت الفرنسي، يريد 2.4 مليوني دولار لمشروع أكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضا أنه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.
إقرار واستئناف ثم فوز لقطر
وكان الاتحاد الأوقياني قد عيّن بديلاً، في شخص نائب الرئيس دافيد تشونغ من بابوا غينيا الجديدة، كان سيصوّت لأستراليا في الدور الأول، ثم بحال الفشل للولايات المتحدة، الخصم الرئيس لقطر في الدور الحاسم.
غير أن تيماري استأنف قرار إيقافه ليل 30 تشرين الثاني/نوفمبر- 1 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن أعلن في وقت سابق قبوله العقوبة.
ووفق لوائح فيفا، حرم تيماري الاتحاد الأوقياني بسبب استئنافه من ممثل له في التصويت. وفازت قطر في الثاني من كانون الأول/ديسمبر بالتصويت في الدور الرابع، على حساب الولايات المتحدة (14-8) التي اعتبرت مرشّحة لنيل حق الاستضافة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، قال تيماري إنه وقع ضحية احتيال، وشرح أنه تلقى، قبل أن يقرّر اللجوء إلى الاستئناف، رسالة سرية من المستشار جان-شارل بريزار يبلغه فيها أن النيابة العامة الفدرالية السويسرية تنوي مقاضاته بتهم فساد، وهو أمر خاطئ.
كما أكّد أنه بحسب هذه الرسالة، فإن "تنازله عن الاستئناف" كان يساوي "إقراره بالذنب وسيضرّ دفاعه عن نفسه". فان هذه العناصر كانت كاذبة كي تدفعه نحو الاستئناف، على حد قوله.
هذا، ويثير تحمّل تكاليف الدفاع عن تيماري، البالغة 305 آلاف يورو، من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام، فضول قضاة التحقيق.
فضلاً عن رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بين عقوبته وتصويت فيفا، من أجل لقاء بن همام.
وقد تم دفع هذه التكاليف لشركة بريزار للاستشارات من خلال اتفاقية مؤرخة بأثر رجعي.
وبحسب عدة مصادر قريبة من الملف، فإن بريزار، المصنّف أيضاً كشاهد مساعد وينفي أي رغبة بالاحتيال، قد استدعي في 22 أيار/مايو من قبل قضاة التحقيق، إلا أن هذا الاستدعاء تم تأجيله إلى فترة غير محدّدة.
وقال جان-باتيست سوفرون، محامي أنتيكور، أحد الأطراف المدنية في الملف، لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن راضون إلى حدّ ما لرؤية الملف يتقدّم واتخاذ بعض الخطوات".
وتابع "خصوصاً أنه ليس من الشائع نقل أشخاص من وضع الشاهد المساعد إلى المتهم، ما يشير إلى تحليل جديد للملف من قبل القضاة".
ويذكر أن تيماري أوقفه فيفا في أيار/مايو 2015 ثماني سنوات لخرقه قانون الأخلاق بقبوله 305 آلاف يورو من بن همام الموقوف مدى الحياة العام 2012 بسبب مزاعم متعلقة برشاوى.