عدن.. الشركات الموردة للمواد الغذائية تقر جرعة جديدة غير معلنة والحكومة ترحب بصمت

أقرت الشركات الموردة للمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية في اليمن، جرعة جديدة غير مُعلنة في أسعار السلع في مختلف المناطق المحررة، وسط صمت حكومي أثار حوله الكثير من التساؤلات.

مصادر محلية أكدت لوكالة خبر، أن مالكي المحال التجارية في عدن والمناطق المحررة الأخرى، أقدموا الساعات الماضية على رفع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بصورة مفاجئة.

وأرجع مالكو هذه المحال، قرار الزيادة في التسعيرة إلى رفع مماثل أقرته الشركات الموردة للسلع وتجّار البيع بالجملة، وهو ما أرجعته أيضا إلى خسائر متلاحقة تكبدتها العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وكانت قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد قد بلغت حتى اليوم الخميس 25 مايو، 1308 ريالات، والريال السعودي 346 ريالاً، بزيادة بلغت على التوالي منذ مطلع الشهر نفسه 78 و18 ريالاً.

في السياق، أوضحت مصادر اقتصادية لوكالة خبر، أن خسارة العملة من قيمتها لم تتجاوز 5 في المئة، إلا أن البيوت التجارية كعادتها، استغلتها وخلفها غياب كلي لدور رقابة الحكومة المعترف بها ووزارة الصناعة والتجارة، وطرحت زيادة فوق تسعيرة السلع بنسبة تتراوح بين (10 - 20) في المئة.

ولفتت إلى أن الشركات الموردة تسارع دوماً في رفع أسعارها مع كل خسارة للعملة، وبصورة تتعارض مع نسبة الزيادة، في الوقت نفسه ترفض تخفيض أسعار سلعها مع كل تعافٍ للعملة، وهي بذلك تستفيد من غياب الرقابة الحكومية التي تتعامل بصمت إزاء ذلك، لتخادمات فيما بينها.

في حين اعتبر مواطنون الصمت الحكومي بمثابة ترحيب غير معلن منها، لمزيد من المعاناة المتفاقمة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفقدان الرواتب الحكومية ما يزيد عن 500 في المئة من قيمتها مقارنة بالعام الأول لما قبل الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية أواخر العام 2014م.