شبح الكساد يخيم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي

يشهد القطاع التجاري الخاص في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الموالية لإيران حالة كساد غير مسبوقة وانخفاضاً كبيراً في النشاط الاقتصادي ينذر بكارثة خطيرة وشيكة ستؤدي الى انهيار اقتصادي شامل.

وتسببت الجبايات والاتاوات والرسوم التي تفرضها مليشيا إيران الحوثية منذ بدء الحرب على المنشأت التجارية الخاصة وملاك المحلات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في صنعاء ومناطق سيطرتها وسنها تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها اتاوات ورسوم (الضرائب والجمارك والزكاة والنظافة والصناعة والتجارة وصحة البيئة والاشغال) وغيرها، مما انعكس ذلك سلبا على الاعمال والنشاط التجاري وقوض من قدرة القطاع التجاري والصناعي على الانتاج وتسبب في افلاس عشرات المؤسسات والشركات التجارية وضاعف من الاعباء التي فاقمتها الحرب الحوثية.

وقالت مصادر تجارية لوكالة خبر، إن الاسواق التجارية تشهد حالة كساد غير مسبوقة اعقبت حالة ركود منذ مطلع العام الجاري نتيجة انعدام السيولة وعدم توفر القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع حركة البيع والشراء اضافة الى تزايد الجبايات والاتاوات المالية التي تفرضها المليشيا الحوثية على الشركات التجارية والمتاجر.

وكشف تقرير صادر عن منظمة "سام" مطلع العام الجاري ان المليشيا الحوثية نهبت مايزيد عن ملياري دولار من مختلف المؤسسات والشركات والمنشآت التجارية الخاصة، واستولت عن 38 منشأة بينها مستشفيات اهلية وجمعيات وشركة اتصالات خاصة.

ويتفق جل العاملين في الاسواق التجارية بصنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة مليشيا ايران الحوثية على وصف حالة الأسواق هناك "بالكساد الحقيقي، وتوقف الحركة التجارية بشكل كبير وواسع".

احتقان نقدي

ويشكو عزيز عثمان مالك احد محلات الهواتف المحموله بصنعاء:"من توقف البيع والشراء في محله التجاري بسبب حالة الكساد وعدم توفر السيولة عند المواطنين نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وانعدام مصادر الدخل لدى المواطنين".

ويشير الى انه قرر اغلاق المحل بشكل نهائي لانه: "مابش عمل سواء، وتفاديا للخسائر و لعجزه عن سداد الايجار وتوفير مرتبات العاملين في المحل". حد قوله

ويقول ناجي العديني مالك محل لبيع الالكترونيات بسوق شميلة: "طلبة الله في صنعاء مابش بها خراج" مؤكدا انه "يجري ترتيبات لنقل بضاعة المحل الى فرع عدن في المناطق المحرره بسبب خسارته المتواصله والجبايات المتواصله من قبل الذين لايعرفون الله - حد وصفه.

ويرى الناشط وليد العمري، "ان المشكلة كامنة في ان ما اخذته سلطة الحوثي من ضرائب وجمارك واتاوات وجبايات ورسوم بمسميات مختلفة لاتعيده الى الاسواق المحلية فكيف تريد اكتمال الدورة النقدية.. مشيراً الى ضرورة اتخاذ اجراءات  لانعاش الاقتصاد وتعافيه عبر ضخ السيولة بدء بصرف مرتبات الموظفين وتنفيذ مشاريع خدمية وهو مالم تقوم به سلطة الجماعة حتى آلت الأمور الى هذا المنحدر الخطير ووصلت الى ماوصفها بـ حالة "الاحتقان النقدي".

وحذر المستشار والمختص ابراهيم منصر السريحي: "من استمرار جمع الاموال في خزائن فئه من الناس داخل منازلهم دون ان تكون لديهم رؤية وخبرة تجارية تحرك تلك الاموال من اجل دوران العجله الاقتصادية، تحدث الازمة النقدية والركود الاقتصادي والكساد والازمة المعيشية، نحن الان في بداية تلك المرحلة".

ويضيف:"يجب تدارك الوضع الاقتصادي قبل تفاقمه لان العواقب الاقتصادية والمعيشية ستكون وخيمة، مشاريع ومحلات تجارية ستنهار وايادي عاملة كثر ستسرح وسترتفع نسبة الفقر".