ملتقى الموظفين النازحين بعدن يكشف عن تعسفات جديدة للحكومة ويهدد بالتصعيد

كشف ملتقى الموظفون النازحون في عدن، تعسفات طالت حقوقهم ومرتباتهم في دواوين الوزارات والجهات الحكومية بعدن (جنوبي اليمن)، متوعدا بوقفات احتجاجية حاشدة حال استمرار استهدافهم.

وأكد بيان توضحي لملتقى النازحين بعدن، حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه، تعرض الموظفين النازحين في دواوين الوزارات والجهات الحكومية لـ "تعسف جديد"، قضى بالزامهم التوقيع في حوافظ الدوام دون إستيعابهم وصرف حقوقهم المكتسبة والمكفولة قانونياً ودستورياً منها الزيادات المعيشية والعلاوات والتسويات السنوية وكذا صرف بدل إنتقال وبدل سكن في حال تم الاستيعاب.

وطالب البيان الصادر امس، مجالس، القيادة الرئاسي، والنواب، والشورى، بالتدخل وحل الإشكاليات التي تفتعلها وزارتي الخدمة المدنية والمالية في حكومة الدكتور معين عبدالملك أمام الموظفين النازحين خصوصاً، والموظفين بشكل عام، وصرف مرتبات جميع الموظفين حتى لا يكونوا فريسة لإستقطاب مليشيا الانقلابية الحوثية، والجوع والفقر.

ومنح الملتقى، فريق تطوع بالمتابعة طوال الأيام الماضية، مهلة تنتهي نهار اليوم الخميس 10 نوفمبر، على امل تراجع المالية والخدمة عن قراراتها التعسفية - حد وصف البيان. متوعدا اتخاذ موقف جاد سيتم الاعلان عنه مساء اليوم.

ودعا المتقى جميع الموظفين النازحين الى التجاوب والتفاعل، ورفض الابتزاز والتعسف، بالمشاركة في وقفات احتجاجية جماعية سيتم تحديد زمنها ومكانها لاحقا.

ومنذ نزوح الموظفين إلى عدن وبقية المناطق المحررة تفرض الحكومة وعدد من الوزارات العاملين فيها، قيودا وتعسفات مستمرة، واشتراطات بالجملة بينها إلزام النازحين التواجد في عدن رغم رفضها تسليمهم اعمال إدارية واكتفت باشتراط حضورهم للتوقيع والانصراف، وتقييد صرف المرتبات عبر عدن فقط دون غيرها من المناطق المحررة، علاوة على رفض منحهم بقية حقوقهم المالية من حوافز ومكافآت، وتوفير مساكن لإيوائهم او بدل سكن نقدي.

وافاد عدد من النازحين انهم لجأؤوا للبحث عن اعمال اضافية في مختلف المحافظات المحررة، لتغطية نفقات الطعام والشراب وحق تعليم ابنائهم، لا سيما والرواتب الحكومية لا تستطع تغطية ايجار المسكن، وهو ما ترفضه الجهات الحكومية واشتراطاتها المتكررة بتواجدهم في عدن التي تشكل فيها ايجارات السكن بمفردها عائقا كبيرا في ظل ارتفاع ايجارات العقارات.