إيران.. إضرابات العمال تتسع وتشل منشآت النفط

لا تزال الإضرابات العمالية مستمرة بمناطق مختلفة في إيران بسبب ظروف العمل الصعبة وانخفاض الأجور والتأخير في دفع الرواتب لعدة أشهر. وبدأ العمال "المؤقتون والمتعاقدون" في صناعة النفط الإضرابات قبل 3 أيام.

واتسعت الإضرابات مع انضمام عمال من قطاعات أخرى بأنحاء مختلفة في البلاد، حيث أفادت مصادر إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إضراب عمال شركة Diplimer في مجمع "عسلوية" النفطي.

كما طالب هؤلاء العمال بأجور عادلة وتوزيع مناسب لإجازاتهم، معلنين أنهم سيواصلون الإضراب إلى جانب زملائهم الآخرين في صناعات النفط والتكرير حتى تحقيق مطالبهم.

في الوقت نفسه، انضم عمال مجمع "بيدبولاند" للنفط والغاز في بهبهان إلى إضراب العمال على مستوى البلاد احتجاجاً على عدم دفع الرواتب في مواعيدها وتفاوت الأجور والمزايا.

وأمس الأربعاء، انضم عمال مصفاة "معشور" للنفط وعمال محطة رامين للطاقة في الأهواز، وشركة "دماوند" النفطية في طهران، ومحطتا بستان وعسلوية إلى الإضرابات.

إلى ذلك أعلن عمال شركتي "إنديكا صنعت آسيا" و"بارس كيهان" وحافلات طهران انضمامهم إلى الإضراب العام على مستوى البلاد.

محاولة ترهيب

ورداً على الإضرابات وفي محاولة لترهيب العمال، فصلت مصفاة طهران 700 عامل دون تفسير. ونشر عمال المصفاة مقاطع فيديو لـ"فصلهم" على مواقع التواصل، داعين "الشعب الإيراني إلى دعم الحركة الاحتجاجية".

كما أصدر عمال مجمع "هفت تبه" لقصب السكر شمال الأهواز بياناً أمس الأربعاء دعوا فيه إلى إضراب على مستوى البلاد، وقالوا إنهم يعارضون خصخصة هذا المجمع الضخم والفساد المستشري فيه منذ عدة سنوات، مطالبين بنقل إدارته لنقابة العمال.

إلى ذلك قال عمال المصافي والبتروكيماويات ومحطات الكهرباء إنهم يطالبون بزيادة الرواتب إلى 12 مليون تومان في الشهر (حوالي 400 دولار) وتحسين شروط العمل الصعبة إلى 20 يوم عمل و10 أيام إجازة.

هتافات ضد المسؤولين

وتشمل المطالب الأخرى دفع الأجور في الوقت المناسب، وتثبيت العقود ووقف الفصل التعسفي وغير المنضبط للعمال، وإلغاء القوانين التي يصفونها بـ"العبودية" في المناطق الاقتصادية الحرة.

من جهتها، قالت لجان تنظيم الاحتجاجات للعاملين في صناعة النفط الإيرانية، إنها تشدد على ضرورة تطبيق معايير الصحة والبيئة والسلامة في مكان العمل والاعتراف بالحق في التجمعات العمالية.

يشار إلى أن التجمعات شهدت هتافات ضد المسؤولين خاصة وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، متهمين إياه بتعطيل القوانين التي من شأنها تحسين ظروفهم.